قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن
الوزارة شكّلت لجنة تعمل على متابعة تنفيذ الحد الأقصى للأجور، والتي نجحت في
استرداد أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات في الدولة تجاوزوا الحد الأقصى.
وأضاف خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة
بمجلس النواب، اليوم، أن الوزارة ملتزمة بكافة التوصيات الصادرة من البرلمان، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي
للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة.
ونفى "معيط" تجاهل الوزارة للملاحظات
التي يُبديها الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى وجود حوار دائم، تيم في شأن
الملاحظات.
وأشار وزير المالية، إلى أنه هناك أيضا لجنة تم
تشكيلها لدراسة الصناديق الخاصة بهدف تقنين أوضاعها.
ونفى محمد معيط ما ذكره بعض النواب، بشأن عدم
قيام كافة الهيئات الاقتصادية والخدمية بتقديم حساباتها الختامية، موضحًا أن
الجميع قدّمها، إلا أن الإشكالية تتمثل في عدم اعتمادها من مجالس إدارات هذه
الشركات.
وفيما يتعلق بالخسائر التي تتكبدها الهيئات
الاقتصادية، أكد وزير المالية، أن حجم الخسائر تراجع بشكل ملحوظ، قائلًا: "نعمل
على تقليل الخسائر في السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام وكافة الهيئات، إن لم
نستطع القضاء على الخسائر تمامًا نسعى لتخفيضها".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
